الحكم على مصرى بالسجن 1000عام

حكمت احدى المحاكم المصرية على رجل بالسجن مدة 1000 سنة بتهمة الاحتيال.
وجاء في قرار الحكم انه قد احتال على مئات الاشخاص وقبض منهم اكثر من 52 مليون دولار موهما ضحاياه باستثمار اموالهم وتقاسم الارباح معهم لكن كان يختفي بعد ذلك.
ويعتقد ان المتهم قد احتال على اكثر من 500 واخذ منهم مدخراتهم ابتداء من عام 1980.
وظهر افراد من عائلة المتهم على شاشات التلفزة ووصفوا الضحايا بالسذاجة لانهم سلموا مدخراتهم للمتهم.
وقالوا ان المتهم كان عاطلا عن العمل وكان يسعى لكسب لقمة عيشه.
وتتكرر مثل هذه الحوادث في مصر ويكون الضحايا من ابناء الطبقات المتوسطة الذين يقومون بتسليم مدخراتهم الى اشخاص بالكاد يعرفونونهم مقابل عائد شهري يبلغ 20 بالمائة من اجل تحسين احوالهم المعيشية.
وتبلغ نسب الفائدة البنكية السنوية على الودائع 8 بالمائة وبالتالي يلجأ الضحايا الى هؤلاء المحتالين ويسلمونهم مدخراتهم مقابل ايصال موقع فقط.
وقد برزت هذه الظاهرة في ثمانينيات القرن الماضي وعرفوا باسم "جامعي الاموال" الذي جمعوا مبالغ مالية كبيرة بحجة استثمارها في مشاريع ذات عوائد عالية وقد فر العديد منهم الى الخارج ومن القي القبض عليه امضوا فترات بسيطة في السجن بتهمة الاحتيال.
ويرجع بعض الضحايا انتشار هذه الظاهرة الى تردي الاوضاع المعيشية، بينما يحمل آخرون الحكومة المصرية المسؤولية بسبب تساهلها مع هؤلاء المحتالين وسجنهم فترات بسيطة.